هر گونه کسب قدرت از راه های غیر قانونی نوعی کودتا محسوب می شود؛ کودتای 30 تیر 1331

مصدق شخصیتی بود که ذاتا علاقه ای به حرکت بر مدار قانون نداشت و همواره در پی دستیابی به قدرت فراقانونی بود، به همین دلیل در هنگام والیگری آذربایجان اختیارات فوق العاده دریافت کرده بود، و در هنگام نخست وزیری نیز همیشه با بحران سازی و بهانه های مختلف به دنبال دریافت اختیارات ویژه برای کنترل ارتش، قوه قضاییه و مجلس بود. بر همین اساس پس از برگزاری انتخابات و افتتاح مجلس هفدهم، و در زمان اوج محبوبیتش فرصت را غنیمت شمرد و با برنامه ای از پیش طراحی شده، اعطای اختیارات شش ماهه و مقام وزارت جنگ را پیش شرط پذیرش مقام نخست وزیری قرار داد، تا مجلس و محمد رضا شاه مجبور شوند با این درخواست موافقت کنند، اما بسیاری از نمایندها با این درخواست مخالفت کردند، و شخص محمد رضا شاه نیز حاضر نشد وزارت جنگ و کنترل ارتش را در اختیار مصدق قرار دهد، به همین دلیل مصدق با مظلوم نمایی و ظاهری حق به جانب استعفا داد و مجلس شورای ملی به ناچار به نخست وزیری قوام السلطنه رای داد.

طرفداران مصدق از جمله آیت الله کاشانی و حزب توده با کناره گیری مصدق مخالفت کرده و اعلامیه های شدید الحنی بر علیه قوام و محمد رضا شاه صادر کردند و قوام را نوکر بیگانه و دشمن ایران خطاب کردند، کاشانی و حزب توده، در اقدامی غیرقانی، در روز 30 تیر، طرفداران اسلامگرا و کمونیست خود را بر علیه دولت قانونی و منتخب قوام السلطنه شوراندند و تا سرنگونی کامل دولت خیابانها را خلوت نکردند. بعد از کناره گیری قوام، مصدق مجددا نخست وزیر شد و در ﻓﻀﺎﺋﯽ از ﺑـﻴﻢ و هراس و ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن، دﮐﺘﺮ مصدق ﺑﺎ ﮐﺴﺐ اﺧﺘﻴﺎرات ﻓﻮق اﻟﻌﺎدﻩ شش ﻣﺎهه و ﺳﭙﺲ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺁن ﺑﺮاﯼ ﯾﮏ ﺳﺎل دﯾﮕﺮ، ﮐﻮﺷﻴﺪ ﺗـﺎ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻘﺮار ﺣﮑﻮﻣـﺖ ﻧﻈـﺎﻣﯽ، ﭘﺎﮐـﺴﺎزﯼ ارﺗـﺶ، ﺷـﻬﺮﺑﺎﻧﯽ، دادﮔـﺴﺘﺮﯼ، ﻣﻄﺒﻮﻋـﺎت و ‫ﺗﺼﻮﯾﺐ  «ﻗﺎﻧﻮن امنیت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ» (ﺳﺎواﮎ ﺁﯾﻨﺪﻩ) ﺑﻪ ﺗﺤﮑﻴﻢ ﻗﺪرت و اﻗﺘﺪار ﺧﻮﯾﺶ ﺑﭙﺮدازد.

کسب اﺧﺘﻴﺎرات ﻓﻮق اﻟﻌﺎدﻩ، در ﺣﺎﻟﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ مصدق  قبلاً  رزم ﺁرا (ﻧﺨـﺴﺖ وزﯾـﺮ) و داور ‫(وزﯾﺮ دادﮔﺴﺘﺮﯼ) را ﺑﺨﺎﻃﺮ ﭼﻨﻴﻦ اﺧﺘﻴﺎرات و اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻪ ﻗـﻮل او «ﺧﻼف ﻗـﺎﻧﻮن اساسی»، ﻣـﻮرد اﻧﺘﻘـﺎدات ﺷﺪﯾﺪ ﻗـﺮار دادﻩ ﺑـﻮد. مصدق  در ﺁن زﻣـﺎن دادن اﯾﻨﮕﻮﻧـﻪ اﺧﺘﻴـﺎرات «حتی ﺑـﻪ دوﻟـﺖ ﻣـﻮرد اﻋﺘﻤـﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ» را، «ﻣﻐﺎﯾﺮ ﻗﺎﻧﻮن و ﻣﺎﯾﻪ ﺗﺰﻟﺰل ﺣﮑﻮﻣﺖ ملی ﻣﯽ داﻧﺴﺖ». (موحد، ج‫٢، ص 563).

از آنجا که دولت غیر قانونی برای بقای خود اقدامات غیرقانونی نیز مرتکب میشود، یک سال پایانی حکومت مصدق همراه بود با اقدامات بی سابقه غیرقانی که صدمات جبران ناپذیری به فرهنگ نوپای قانونگرایی در ایران وارد کرد، از جمله این اقدامات: کشتار 23 تیر، وقایع 14 آذر، تلاش برای انحلال دیوان عالی کشور و ﮔﻤﺎردن شخصیت ﻧﺎﻣﻮجهی ﺑﻨﺎم ﻟﻄﻔﻲ (ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ‫ﺷﻴﺦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﻲ ﻟﻄﻔﻲ) ﺑﻌﻨﻮان وزﻳﺮ دادﮔﺴﺘﺮي، ﭘﺎکسازي ﻗﻀﺎت شریف و ﻣﺴﺘﻘﻞ، انحلال مجلس سنا، انحلال مجلس شورای ملی سرپیچی از برکناری از پست نخست وزیری توسط محمد رضا شاه، باطل اعلام کردن نتیجه انتخابات در مناطقی که طرفداران مصدق شکست خورده بودند پاکسازی ارتش شهربانی و مطبوعات و... 
مصدق در طول تمام دوران نخست وزیریش با سواستفاده از انزجار عمومی نسبت به انگلیس به تحکیم پایه های حکومت خود پرداخت و همه راههای قانونی برکناری خود را از میان برداشت، از جمله به شیوه قاجارها مجلسین را منحل کرد، برای جلوگیری از کودتا ارتش را پاکسازی کرد، برای جلوگیری از دخالت خارجی سفارت انگلیس را بست، قوه قضاییه مستقل را از میان برد و حتی از فرمان شاه برای برکناری هم سرپیچی کرد، اما سرانجام در روز 28 مرداد با قدرت غیر قابل پیشبینی مردم مواجه شد و در رستاخیزی ملی میهنی از قدرت برکنار شد. 

در همین رابطه:

رد درخواست آشتی شاه از سوی رهبران جبهه ملی در سال 1339

چهاردهم آذر، سالروز حمله اراذل و اوباش طرفدار دکتر مصدق به دفاتر روزنامه های مخالف مصدق

روابط دکتر فاطمی با حرب توده و کمونیستها

نهم اسفند تظاهرات مردم در حمایت از شاه و بر علیه مصدق (شکست کودتای اسفند - بخش چهارم